كم كنّا على حق حين قاتلنا من أجل التحقيق الدولي والمحكمة

على رغم كوننا نعتبر ان خطوة القاضي طارق البيطار محاولة لتحريك العدالة المعطلة في لبنان بفعل التواطؤ المخيف بين اركان الطاقم الحاكم وفروعهم الأمنية والقضائية لإغراق قضية تفجير مرفأ بيروت في رمال متحركة بحيث تضيع فيه المسؤوليات الحقيقية والعميقة، فإن الفوضى القضائية التي كانت في الأصل موجودة، أتت لتتظهر اكثر بجانب سلسلة مظاهر الفوضى الأخرى في البلاد مثل الفوضى المالية والمصرفية، والفوضى السياسية والمؤسساتية. انها فوضى تتجلى بهذا الاشتباك القضائي الحاصل اليوم، لكنها في العمق جزء من العمل الدؤوب الذي قامت به مختلف قوى الطاقم الحاكم وفروعه في المؤسسات من اجل تذويب القضية، وانهاء الحديث عن تحقيق العدالة للبنان وبيروت ومئات الضحايا لسبب واحد وبسيط، وهو ان الطرف المسؤول قبل غيره...