تمديد تعليق المهل لكل أنواع القروض 6 أشهر

أنجز المجلس النيابي خطة مهمة في جلسته التشريعية الأخيرة بإقرار اقتراح قانون تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، والذي تقدم به عضو" كتلة المستقبل النيابية" النائب رولا الطبش مع انتهاء نفاد القانون الحالي في 31 كانون الاول الحالي، ما يمنع، وأقله يؤجّل، دخول العديد من المؤسسات منها التجارية والصناعية والسياحية المتعثرة، في مواجهات قضائية وتحديداً مع المصارف التي قد تلجأ إلى التنفيذ على الاصول والممتلكات المرهونة لعدم قدرت أصحابها تسديد مستحقاتهم، فيما تمديد المهل يؤجل الأكلاف التي تتحملها المؤسسات لخزينة الدولة. في التفاصيل، يسمح القانون الذي تم إقراره بتعليق ولمدة 6 أشهر من تاريخ نشره مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك اي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتباراً من تاريخ 1/1/2021، على أن تعلّق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه. كما لحظ القانون تمديد لمدة 6 ...