دولة المواطن تدوم لا دولة الدين والمذهب

لا تزال الفيديراليّة مطلباً فعليّاً ترفعه جهات سياسيّة وشعبيّة لبنانيّة بخفر من خلال المطالبة بلامركزيّة موسّعة أي إداريّة وإنمائيّة وربّما ماليّة، وبعضها الآخر بصراحة من خلال جمعيّات وهيئات شعارها الأوّل والرسمي الفيديراليّة حلّاً للبنان، وهذا أمرٌ كان "خطراً" في الماضي، تُمارس نشاطها بحريّة في البلاد سواء بعقد مؤتمرات أو بواسطة الإعلام المتنوِّع ولا سيّما المرئيّ منه. سمح بذلك تحوّل الانقسام اللبناني الديني – المذهبي – الطائفي في لبنان أمراً واقعاً وشاملاً الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة وإداراتها الرسميّة والنشاطات السياسيّة فيها. سمح به أيضاً "مرض" الصيغة اللبنانيّة أو العقد الاجتماعي اللبناني أي "الميثاق الوطني"، وإن كانت الزعامات السياسيّة النافذة ومعها المرجعيّات الدينيّة الكبرى تتمسَّك به في الظاهر في معرض استنكارها بل رفضها انتقال لبنان من سيطرة الطائفيّة إلى أخرى ومذهبيّة إلى أخرى، لكن من دون أن تكون لدى أحد خطّة عمليّة تُعيد العيش المشترك وتبني دولة العدالة والمساواة بل دولة المواطن ودولة الديموقراطيّة والحريّة. هذا إذا كان لديها طموحٌ فعليّ إلى صيغة كهذه أو قبول بها.طبعاً تحدَّث "الموقف هذا النهار" أكثر من مرّة عن هذا الموضوع مُبيِّناً أنّه لن يُحقِّق في حال حصوله أهداف المطالبين به وغاياتهم. إذ أنّه لن يُزيل الأخطار التي يؤمنون بأنّها تُحدق بهم كجماعات جرّاء تناوب الطوائف الكبرى على حكم البلاد بل السيطرة عليها وعلى شعوبها بعد الاستعانة بدول مجاورة شقيقة في "العروبة والدين" وأخرى أبعد ولكن في الإقليم نفسه وشقيقة أيضاً ولكن في "الدين والمذهب المختلف". كانت الحجّة الأبرز أنّ ثلاثة من الشعوب اللبنانيّة أي المسلمين السُنّة والمحمّديّين الدروز والمسيحيّين يخشَون حاليّاً سيطرة الشعب الشيعي على البلاد، بعدما خسر المسيحيّون سيطرتهم عليها عام 1990 في أعقاب حربٍ دامية استمرّت أكثر من 15 سنة، وبعد فشل...