بعد انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية وُزعت في مختلف المناطق اللبنانية صورٌ له كُتب في اسفلها "بي الكل"، اي انه لا يفرّق بين لبناني وآخر وهو مسؤول عن جميع اللبنانيين، أكانوا مناصرين لـ "التيار الوطني الحر" أم معارضين له. انقضت اربع سنوات ونصف سنة على بداية العهد ولم نشهد تطورًا اعماريًا واحدًا له منفعة عامة، كمعالجة النفايات او توفير الكهرباء من دون انقطاع او اصدار التشريعات المطلوبة منذ سنوات الخ. في المقابل، حاز لبنان عروضاً لتمويل انشاء محطات كهربائية مرفقة بمعامل لمعالجة النفايات وذلك من قِبل البنك المُنشأ في الكويت بمساهمات عربية عام 2013، والتمويل كان لفترة 20 سنة بفائدة متدنية. قوبل العرض الذي قدمه رئيس الصندوق العربي للانماء وزير المال الكويتي السابق بالرفض المسبق من قِبل المهيمنين على قرارات مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، بصرف النظر عن الوزيرالذي كان مسؤولاً عنها وذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخه. قُدم عرض آخر من جانب شركة كويتية رأسمالها خمسة مليارات دولار لإنجاز معمل بطاقة 2000 ميغاواط مرفق بمعمل لمعالجة النفايات، وكان الرد ان على صاحب العرض، المدير العام التنفيذي للشركة، مراجعة لبناني مقرب من رئيس مجلس الوزراء، فامتنع العارض عن المتابعة. عام 2019 زارت المستشارة الالمانية انغيلا...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول