قاضٍ يحرك مياه العدالة الراكدة

لا نعرف ما اذا كان التطور القضائي الذي طرأ ظهر البارحة سيترجم بإستئناف القاضي طارق بيطار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وصولا الى اصدار القرار الاتهامي الذي طال انتظاره. لكن ما حصل البارحة، وبصرف النظر عن الجدل القانوني الذي سيأخذ حيزا واسعا في الفضائين السياسي والإعلامي في الأيام القليلة المقبلة، حرك المياه الراكدة بعدما جرت عرقلة عمل بيطار بتواطؤ فظيع من معظم أطياف الطاقم الحاكم في لبنان لاكثر من عام. انها خطوة جرئية وقوية، ويجب ان تؤخذ في الاعتبار كمحاولة من قبل القاضي البيطار لمتابعة مواجهة الطاقم الذي وصل به الامر الى حد اتخاذ مجلس النواب متراسا لمنع مثول نواب ووزراء امام القضاء في التحقيق حول افظع الجرائم التي شهدها...