"تفاهم مار مخايل" صامد وطرح عون مُنسَّق مع "الحزب"!

المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس دفع الناس إلى التساؤل إذا كان بدأ الابتعاد الرسمي – الإعلامي عن حليفه منذ 14 سنة "حزب الله" بالمواقف من الأزمة الحكوميّة المُستعصية التي أعلنها. وقد عكست ذلك "النهار" في "صدر صفحتها الأولى" وفي "مانشيتها"، وبرّرته بالنقاط الآتية:1- بدا عون مُدركاً أنّ أي مبادرة أو اقتراح منه لن يُغيِّر حرفاً من الأزمة التي رمى تبعاتها على فريقين هما رؤساء الحكومات السابقين الداعمين للرئيس المُكلَّف و"الثنائي الشيعي". كما برّأ رسميّاً صفحته (الأفضل بيّضها) ومعها صفحة "التيّار الوطني الحر" الذي أسَّسه والذي يترأّسه صهره الوزير جبران باسيل.2- تعمّد عون تحميل الفريقين وبالتساوي والتوازن مسؤوليّة الانسداد الحاصل سواء بعدم تشاور الرئيس المُكلّف الدكتور مصطفى أديب مع الكتل النيابيّة أو بإصرار "الثنائي الشيعي" على حقيبة المال كما على تسمية الوزراء الشيعة، وذلك بهدف إظهار صورته حكماً أو استعادة هذه الصورة.3- محاولة عون تسويق اقتراحه الذي يعرف جيّداً أنّه لن يحظى بموافقة حليفه "حزب الله"، والذي يقضي بتوزيع الحقائب السياديّة على مختلف الطوائف من دون تخصيصها بطوائف مُعيّنة. لكنّه بدا أعجز من أن يُمسك بزمام المبادرة بعد تأخُّره في محاولة استرجاع صورة الحكم المُتوازن. علماً أنّ اقتراحه هو تبنٍّ للاقتراح الذي طرحه "التيّار الوطني الحر" الأسبوع الماضي.4- الدلالة الأبرز والأهم تمثّلت في ازدياد منسوب التمايز بين عون وحليفه "حزب الله" لتشديده على انتفاء المُبرِّر الدستوري لموقف "الثنائي الشيعي"، وتشديده على العودة إلى التزام الأصول الدستوريّة. ويُرتِّب ذلك تداعيات وتساؤلات عن عمق المشهد الحالي لم تعد خافية على أحد. وقد ذهب بعض المطّلعين إلى إبراز صورة الاعتراض المسيحي الواسع على موقف "الثنائي الشيعي"، بدءاً ببكركي و"القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب" مروراً الآن بـ"التيّار الوطني الحر" وأخيراً بموقف رئيس الجمهوريّة. وتساءل هذا البعض: هل بدأ سقوط "تفاهم مار مخايل" بين عون و"الحزب" فعلاً هذه المرّة؟هل بدأ فعلاً سقوط هذا "التفاهم"؟ السؤال مشروع جدّاً في رأي مُتابعي الوضع اللبناني وخصوصاً...