لبنان بين رئيس الخط 23 ورئيس الخط 29!

انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يُنهي الشغور الرئاسي الذي مضى عليه شهر و22 يوماً يُشبه كثيراً في رأي مرجع مسؤول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي تمّ قبل مدة غير بعيدة بعدما استعصى الاتفاق عليه سنوات طويلة، إذ كان هناك خطان ترسيميان واحد يحمل الرقم 23 وآخر يحمل الرقم 29. الأول تبنّته الدولة اللبنانية قبل أكثر من عقد وأرسلت عام 2011 كتاباً الى الأمم المتحدة تعلمها فيه باعتمادها هذا الخط منطلقاً للترسيم المذكور أعلاه. وحظي ذلك في حينه بموافقة الولايات المتحدة وحلفائها في لبنان، ولم يعترض عليه "حزب الله" رغم اقتناعه ربما بأنه يُعطي لبنان مساحةً أصغر من المنطقة المتنازع عليها. ذلك أنه أعلن منذ البداية أنه يقف وراء الدولة في هذه القضيّة ويلتزم القرار الذي تتخذه في شأنها. طبعاً تعذّر الترسيم منذ 2011 لاعتبارات عدّة بعضها لبناني وبعضها إسرائيلي وبعضها انشغال أميركا بقضايا أخرى. إلا أن أهمّها كان فيض الغاز في العالم وعدم شعور أيّ من الدول التي تستخدمه في مجالات شتى بأن الحاجة إليه ستصبح ماسّةً قريباً. فروسيا لديها كمّيات ضخمة جداً منه وأوروبا تستورد منها الكمّية الأكبر لاستهلاكها وفي مقدمها ألمانيا. علماً بأن دولاً عدة تمتلك مواردها الخاصة من الغاز فتستعمل ما تحتاج إليه منه وتصدّر الباقي الى الدول المحتاجة إليه. دولة قطر في الخليج العربي تمتلك احتياطاً واسعاً جداً من الغاز بالاشتراك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والولايات المتحدة تمتلك بدورها غازاً جاهزاً للتصدير. هذا فضلاً عن الغاز الذي بدأت إسرائيل تصديره الى العالم بعد استخراجه من البحر الأبيض المتوسط ثم مصر وسيأتي دور لبنان بعد سنوات إن لم يطرأ ما يعرقل تنفيذها المُتفق...