في تأخير القوانين تذاك على صندوق النقد أو رهان على "سذاجته"؟

رغم الحجم الهائل للضغوط الدولية على لبنان من اجل تسريع اقرار الإجراءات الإصلاحية المطلوبة منه تعبيداً للطريق امام البرنامج المرتقب مع صندوق النقد الدولي، ورغم الحجم المماثل للأزمة الاقتصادية والمنتقدين والمصرفية التي تستدعي السير من دون أي إبطاء في هذه الإجراءات الهادفة الى لجم الانهيار المتسارع للأوضاع، فإن السلطات اللبنانية، التشريعية منها كما التنفيذية، تستغرق وقتاً غير متاح في نقاشات واجتهادات تفتقد الى قوة الاقناع تحت شعارات ساقطة كشعار حماية المودعين الذي يتم استهلاكه حالياً في سياق النقاش الجاري في البرلمان لمشروع القيود على التحويلات. لم تصل اللجان المشتركة التي اجتمعت أمس الى مرحلة اقرار هذا المشروع المعروف ب"الكابيتول كونترول"، ولا تزال ذرائع النواب تقف عند نقاط يمكن ان تكون ذات اهمية، ولكنها لا تبرر التأخير الحاصل في اقرار المشروع الذي خضع الى سلسلة من التعديلات والتحديثات منذ ان طُرحت صيغته الاولى على طاولة مجلس وزراء حكومة حسان دياب قبل ثلاث اعوام. علماً ان هذا المشروع يشمل مطلباً اساسياً لصندوق النقد من خلفية مخاوف الصندوق من عدم وجود ضوابط على الأموال التي سيتم تحويلها من الخارج لدعم لبنان، ومخاطر اعادة...