الرد على الراعي: أزمة نظام لا أزمة حكم

 ادخل الرد العنيف على البطريرك الماروني بشارة الراعي والذي تولاه المفتى احمد قبلان والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البلد في منطق اخر مفاده تكريس المثالثة بحكم الامر الواقع والذهاب الى مكان مختلف عما يتم التداول به داخليا. فالخطاب الذي اعتمدته المرجعيات الدينية الشيعية كان جارحا وكشف ان هناك مثالثة ستكرسها على قاعدة ان هؤلاء يمثلون الاتجاه الذي يفيد باننا ووزارة المال في يدنا ونريد تثبيت ذلك كمثالثة من خلال الحصول نهائيا على التوقيع الثالث. وهذا يتم على قاعدة محاولة اعطاء شرعية لهيمنة معينة سبق ان نجح فيها "حزب الله" باستخدام سلاحه او في كل مرة هدد فيها بفرط البلد وكان يحصل على ما يريده في حين استنفد الافرقاء السياسيون القدرة على اعطائه. فانتهى عهد الرئيس ميشال عون مبكرا واسقط الحزب دوره في ايجاد حل للحكومة فيما ان تنازل رؤساء الحكومات السابقين امام الحزب سيجردهم من اي دعم اين منه التسوية السياسية التي اوصلت عون الى الرئاسة الاولى. هذا يعني ان هناك ازمة نظام وليس ازمة حكم وهذا خطير ولا يمكن اعادة الامور الى الوراء بعدما انكشفت الامور لجهة الضغط لاعطاء شرعية لهيمنة داخلية كانت تقوم على تغطيتها من التيار العوني في الخارج لقاء اعطاء الاخير في الداخل. والهروب نحو نظرية الدولة المدنية اكان يعلنها رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب تشوبه علامات استفهام كبيرة. ففرنسا دولة مدنية ولا تقوم على قانون انتخابي على دائرة واحدة مثلا...