لا دولة من دون عدل ولا "عدليّة" مع الطائفية والمذهبية

لا بدّ أن يفتخر نبيه بري بمسيرته السياسية الحافلة وبالنجاح الشخصي الذي حقّقه خلالها، كما بالنجاحات "الوطنية" التي أسهم في تحقيقها من خلال ترؤّسه "حركة أمل" واحتفاظه بمقعده النيابي منذ حصل عليه ومن أهمّها استمرار المقاومة للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان مع مقاومين آخرين في تنظيمات سياسية أخرى وأمور كثيرة غيرها. لكنه يفتخر مع ذلك كله وربما قبله بكونه محامياً مارس مهنته. ويقول دائماً أمام زوّاره وفي مناسبات عامة إن القضاء أهم سلطة في البلاد ويجب حمايته. لكن التطورات السياسية السلبية فيها وعلى مدى أعوام وأعوام والمداخلات الخارجية المتنوّعة القريبة والبعيدة خرّبت هذه السلطة، ومعها أفرقاء الداخل الذين حرصوا على تطييف القضاء ومذهبته وعلى توظيفه لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية و... ربما كانت الضربة القاضية له أو شبه القاضية في ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون الذي "أنهى كل شيء في الدولة وفي مقدّمها القضاء"، إذ ضُربت العملة الوطنية وفقدت قيمتها وفرطت المصارف كما تلقى القضاء ضربة أوجعته لا بل شلّته. كان ذلك يوم تعطّلت التشكيلات القضائية لإصرار عون على أسماء معيّنة ولمعارضته أسماء أخرى ثم جاء انهيار الدولة ومؤسساتها وعملتها ليجعله مشلولاً ومنقسماً تتناتشه جهات حزبية وسياسية متناحرة ومتخاصمة. ففقد هيبته وفاعلية دوره ووحدته وصار بدوره مسرحاً لصراعات...