لماذا إهمال سيادة القانون؟!
22-01-2021 | 00:11
المصدر: النهار
المشهد اللبناني محزن جداً. فالحكام المتحكّمون اهملوا الدستور والقوانين في حالات كثيرة لها أضرار واسعة. خلال دراستنا الحقوق في الجامعة اللبنانية والاقتصاد في الجامعة الاميركية وجامعة اوكسفورد، تركز وعينا بالشأن السياسي على ان الديموقراطية لا يمكن ان تستقر في اي بلد لا يتمتع بمفهوم سيادة القانون، اي سريان القانون فعلاً على جميع المواطنين بالتساوي وبصورة عادلة. لبنان فقد سيادة القانون خلال سني الحرب، اي ما بين 1975 و1990، ومن بعد عام 2005 مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونواب ووزراء مميزين مثل الوزير بيار الجميل، والنائب والصحافي جبران تويني، والصحافي سمير قصير، والحزبي والنقابي جورج حاوي. وللتذكير نشدد على ان التحقيق في اغتيال المذكورين اعلاه لم يتوصل الى اي نتيجة بل هو في الواقع اصبح منسيًا، خصوصا من الطبقة الحاكمة. اهمال مبدأ سيادة القانون وشموليته تبدّى في حالات كثيرة وارتبط بتراخي او تشدد القضاة لاسباب غير قانونية وغالبًا نتيجة ارتباطات سياسية، وكلنا نعرف ان عهد سيطرة غازي كنعان ورستم غزالة على الشؤون اللبنانية، كان تسليمًا لمشيئة كل من الرجلين. والواقع ان غازي كنعان تعامل مع اللبنانيين في شكل افضل، وان كان استئثارياً، اي ميالاً الى التسامح مع المؤيدين للوجود السوري. اما رستم غزالة فقد استغل منصبه لجمع ثروة غير مستحقة، إذ بلغت سحوباته بالبطاقة المصرفية من "بنك المدينة" مع...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول