تعددت أصوات منتقدي كل سياسة مقترحة لأي حلّ في لبنان، وتكاثر عدد المعلّقين، ومنهم فئة احترفت التشويش المقصود، ومن هؤلاء ومن اكبر المسيئين للبنان محامية ومحامٍ لبنانيين يعملان في سويسرا يقولان بان حاكم مصرف لبنان يرأس مجموعة تعمل على تبييض الاموال، وكانا قد أكدا ان المبالغ تقدر بـ 400 مليون دولار، وانهما تقدما بشكوى أمام السلطات البريطانية (من دون تحديد صفة هذه السلطات) لأجل التحقيق في هذا الموضوع. وبما ان المحامية والمحامي لم يوفرا أية دلائل على صدقية الارقام أو الممارسات، وحينما تسلّما من احدى المؤسسات المتهمة بالإسهام في تبييض الاموال إنذارًا بمدعاتهما بالتزوير العلني ومطالبة السلطات السويسرية بسحب الترخيص لهما بممارسة المحاماة، سارعا الى إبلاغ الهيئة المشكية بأنهما أخطأا باعتماد معلومات صحافية غير موثوق بها، وانهما يعتذران عن كل أذى تسببا به نتيجة نشرهما معلومات كاذبة، وطلبا السماح من المتضررين. والمتضرر الاكبر لبنان كبلد وحاكم المصرف المركزي. لقد أسرفتُ في وصف حالة التشويش المقصود من محاميين يعملان في سويسرا أصلهما وفصلهما لبناني، لكن نيّتيهما تنصبّان على تحصيل الشهرة الرخيصة بنشر شائعات مضرة بالاقتصاد اللبناني والعملة اللبنانية، ولا يجوز التغاضي عن النية السيئة لدى المحاميين اللذين اطلقا هذه الشائعة الكاذبة من دون أي خجل وتردد، ولو كان وزير خارجيتنا ملمّاً بالمهمات المطلوبة منه لكان تقدَّم بطلب استفسار عن استمرار السلطات السويسرية بالسماح لأصحاب الشائعة المسمومة بمواصلة العمل والاقامة في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول