تسريب "قاتل" يرتد على الحكومة!

دخل مشروع قانون الكابيتال كونترول البازار السياسي من بابه الواسع ولم يعد موضوعا تقنيا اوماليا اونقديا لان فاعليته واهميته وجدواه لم تعد موجودة . فودائع اللبنانيين انتهت ولم تعد موجودة ، فلم الكابيتال كونترول راهنا فيما كان يجب ان يقر في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٩ قبل ان تعيد المصارف فتح أبوابها التي اثفلتها غداة الانتفاضة ؟. الكابيتال كونترول كان يجب ان يضبط التحويلات من الداخل للخارج وكان سيعطي فاعلية في منع اهل السلطة والمتمولين الأثرياء من تهريب أموالهم . اليوم بعد سنتين ونصف السنة على ترحيل الاموال فان اموال المودعين محتجزة من دون القدرة لا على سحبها او على تحويلها أي ان ضبط إمكانية استخدام الاموال التي يملكها المودعون وإمكانية التحويل للخارج لم تعد متاحة. من هنا فان قانون الكابيتال كونترول لم يعد يحظى باي جدوى باستثناء موضوع الدعاوى على المصارف في الداخل والخارج . فبالنسبة الى هذا الموضوع، كان هناك علامات استفهام اذا كانت المحاكم في الخارج تأخذ في الاعتبار هذا القانون ام لا او ما هو مفهومه او تفسيره في حين ان المصارف حاولت خلال العامين الماضيين حماية نفسها بالتفاهم مع القضاء لئلا يقبل الدعاوى وينام عليها او يضعها جانبا ، وفق ما تكشف مصادر مالية. السؤال المطروح اليوم ان هذه الامور هل كانت تحتمل شهرين بعد أي الى ما بعد الانتخابات النيابية ام لا بحيث لا توفر بابا للمزايدات السياسية مفتوح على غاربه. فلماذا الاستعجال على إقرار القانون ان لم...