ارتفاع الدولار ودور المستوردين والصناعيّين والصرّافين و"التأمين" فيه؟

يعتقد كثيرون من اللبنانيّين أنّ الصرّافين هم وراء ارتفاع سعر الدولار الأميركي بالمقارنة مع عملتهم الوطنيّة. اعتقادهم هذا صحيح جزئيّاً. إذ أنّ عددهم كبير وبعضهم يمتلك رخصاً قانونيّة لممارسة عمله، وبعضهم الآخر ليست لديه رخصاً كهذه إمّا لأنّه لم يطلبها، وإمّا لأنّه لا يحتاج إليها لاكتفائه بحمايته بل حضانته الطائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة. وقد ساعد بعمله غير القانوني هذا في إقامة سوق صرف سوداء عصيَّة على المراقبة ومؤذية في آن. إذ أنّ الجهات الرسميّة والأخرى غير الرسميّة من أصحاب المصالح الذين يحتاجون في أعمالهم إلى دولارات تتعاون أو بالأحرى تتواطأ مع صرّافي السوق السوداء هذه. فعندما يرتفع سعر الدولار على نحو مُخيف مثلما يوم بلغ 15 ألف ليرة لبنانيّة يتّخذ مصرف لبنان والقضاء إجراءات بتوقيف بعض الصرّافين وبختم محلّاتهم بالشمع الأحمر ومنعهم من مزاولة المهنة ولكن إلى حين. وعندما يعود السعر إلى الانخفاض إلى 12 ألف ليرة مثلاً يشعر اللبنانيّون بالسعادة وينسون طبعاً أنّ هذا السعر مرتفع أيضاً بل فاحشٌ قياساً إلى السعر القانوني أي 1500 ليرة. ويعود كلٌّ منهم إلى سيرته المعروفة. في أي حال بين الصرّافين المُرخّص لهم وصرّافي السوق السوداء والمصارف أحياناً وصرّافي الطرقات ولا سيّما في المناطق الحدوديّة مع سوريا حيث لا دولة ولا رقابة لا يستطيع أحد أن يُحدِّد عددهم في...