القدرة على تنفيذ الخط 23 متوافرة أم غير متوافرة؟

لا يعني تخلّي الرئيس ميشال عون عن الخط 29 وقبوله الخط 23 تسهيلاً لمفاوضات ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل المُفترض أن تبدأ بعد مدّة غير طويلة، ولا سيّما بعدما خرج الموفد الأميركي آموس هوكشتاين من اجتماعاته معه مرتاحاً، وذلك خلافاً للاجتماع الذي عقده معه قبل أشهر قليلة. فرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الذي أعطى كثيرون انطباعاً بأنّه قَبِلَ الخط 23 وإن لم يرد ذكره في "اتفاق الإطار" الذي وقّعه مع هوكشتاين قبل مدّة غير قصيرة في مقرّ إقامته في عين التينة، رفض في اجتماعه الأخير به التزام هذا الخط، ورفض القواعد الجديدة التي أتى بها من إسرائيل وهي أنّ مشكلات الترسيم وعقباته يمكن تجاوزها باعتماد "الحقوق والحقول" أساساً للتفاوض وبالعمل على اقتسامها بطريقة "عادلة". وهو في موقعه رئيساً للسلطة الاشتراعيّة يستطيع أن يُعطِّل أيّ نتيجة للتفاوض بعد استئنافه إن كان يرى فيها مساساً بحقوق لبنان وربّما "استغباءً" له. هذا أمرٌ لا بدّ من أن يوفِّر على "حزب الله" تغيير موقفه الذي أعلنه منذ مدّة طويلة وهو أنّه في موضوع الترسيم البحري مع إسرائيل خلف الدولة ويتبنّى الموقف الذي تتّخذه من هذه المسألة، أو بالأحرى لا بدّ من أن يحول دون إحراجه باتّهامه بالتخلّي عن موقفه المُسهِّل. فالدولة ليست رئاسة الجمهوريّة فقط وفقاً للدستور اللبناني، ولا سيّما بعد "اتفاق الطائف" الذي كرّس لبنان دولة بثلاثة رؤوس أو رؤساء عاجزين طبعاً عن ممارسةٍ سليمةٍ للحكم ومحتاجين دائماً إلى وصيٍّ خارجيٍّ لإدارة خلافاتهم التي حوَّلت لبنان ثلاث دول رسميّة أو شبه رسميّة لكلٍّ منها حقّ...