بايدن يَنتظِرُ إدارةً لبنانيّةً جديدة

 الدولةُ القائمةُ والناشطةُ والمكتمِلَةُ تتفاعلُ سلبًا أو إيجابًا مع تبدُّلِ إداراتِ الدولِ الكبرى. أما الدولةُ المنهارَةُ والفاشلةُ والجامدةُ واللامباليةُ، فحُطامٌ لا يَتفاعلُ مع أيِّ حدَث. فَقدَت الحِسَّ والحواسَّ والضمير. بالتالي، وخلافًا لما يَعتقدُ البعضُ، ليس لبنانُ من سيَتأثّرُ بتغييرِ الإدارةِ الأميركيّة، بل هي أميركا التي ستَتأثّرُ حين يَتغيّرُ الحكمُ في لبنان. أجل، إنَّ واشنطن تَتنظرُ حدوثَ تغييرٍ في لبنان لتقرّرَ إحياءَ العلاقاتِ الثنائيّةِ بزَخمِها السابق. فما دامَ هذا الحكمُ على خِيارِه وسياستِه وحلفائِه وأدائِه فستَظلُّ أبوابُ أميركا مُوصدةً أمام لبنان، ولا تُشَقُّ إلا لإصدارِ دُفعةِ عقوبات.  ما خَلا مؤسَسةَ الجيشِ، إلى من تَتوجّهُ الإدارةُ الأميركيّةُ الجديدةُ في لبنان؟ إلى رئاسةِ الجمهوريّةِ المتحالِفةِ مع حزبِ الله؟ إلى حكومةِ تصريفِ الأعمال؟ إلى الحكومةِ غيرِ المؤلَّفةِ بعد؟ إلى الأحزابِ اللبنانيّةِ السائحةِ في الضباب؟ إلى الثورةِ المجهولةِ العنوان؟ إلى الشعبِ المكوَّنِ من ألْفِ شعب؟ إلى المصارفِ التي سَرقَت أموالَ المودِعين؟ الدولةُ تحت هيمنةِ حزب الله، والقِوى السياسيّةُ تحت ثِقلِ مصالحها.  الجهةُ السياسيّةُ القادرةُ على مفاوضةِ أميركا هي حزبُ الله بما يَملِكُ من مشروعٍ استراتيجيٍّ وأوراقِ لبنانيٍّة وإقليمية: فهو جيشٌ قائمٌ بذاتِه. يُمسِكُ بقرارِ الحربِ والسِلم. يَتحكّمُ بتطبيقِ القراراتِ الدوليّة. يُسيطر على المناطقِ اللبنانيّةِ المتاخِمةِ لإسرائيل وسوريا. يُشرفُ على مفاوضاتِ ترسيمِ الحدود. يُهيمِنُ على الشرعيّةِ اللبنانيّة. يؤثّرُ على مجرى عملِ المجلسِ النيابي. يُقاتل في سوريا والعراق واليمن. ويَجلِسُ على تقاطعِ التسويتَين اللبنانيّةِ والشرقِ أوسطيّة. لكن، علاوةً على...