الرئاسة كجزء من الاستقرار المالي والاقتصادي

لا تنزلق بعثات ديبلوماسية معتمدة في بيروت إلى أي استدراج يتصل بموضوع الرئاسة اللبنانية المقبلة في ظل تركيز أكثر إلحاحاً راهناً يتصل أولاً بإنجاز الانتخابات النيابية بشفافية ونزاهة تحت لجنة أوروبية لمراقبة الانتخابات، ومن ثم بالعمل على إنجاز ما يمكن من خطوات من أجل الإبقاء على الاستقرار في لبنان، لا الأمني فحسب بل المالي والاقتصادي، لئلا ينحدر أكثر بعد الانتخابات وزمن الإغراءات الحزبية والسياسية للناخبين. لا بل إن سريان بعض الشائعات فيما يتصل بالمرشحين المحتملين على غرار ما سرى بالنسبة إلى زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لقصر الإليزيه في باريس في أثناء زيارته الاخيرة لها، لا يقع في المكان الصحيح ولا يتسم بالدقة لأن الزيارة لم تحصل.يدرك رؤساء البعثات ان الانتخابات النيابية تضمر أيضاً الصراع والتنافس على الرئاسة الاولى كذلك في الوقت نفسه، ولكن لا خوض علنياً في هذا الموضوع باستثناء مقاربة ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في متابعة حثيثة لاستكمال الضغط الذي أسفر وسيسفر عن إجراء الانتخابات النيابية على قاعدة أن بعض الدول المهتمة وفي مقدّمها فرنسا لن تترك لبنان وستستمر في وضع مسؤوليه أمام مسؤولياتهم. هذا الموقف يدحض ضمناً السيناريوهات المحتملة عن فرض فراغ رئاسي في تكرار لتجربة 2014 التي لم تنته إلا بعد فرض "حزب الله" مرشحه أي العماد ميشال عون أو تكرار الأخير تجربة 1989 حين رفض ترك القصر الجمهوري...