ماذا لو أتيح للبنانيين ان يتقدموا امام مرجعية قضائية دولية منزهة ومسلم برفعة أحكامها غير القابلة لاي درجات التشكيك بمراجعات بالجملة تحت عنوان "الارتياب المشروع "؟. الارتياب المشروع اجراء قانوني يتصل بحق المتداعين في نقل مرجعية الشكوى الى قاض أخر او محكمة أخرى لدى الشك في حيادية المرجع القضائي، على غرار الحاصل الان بين وزيرين سابقين وقاض في ملف تفجير مرفأ بيروت. وبصرف النظر تماما عن أي إسقاطات لهذه الحالة الفردية على أهميتها على الأحوال العامة الاوسع نتساءل في البعد الرمزي والواقعي لنظرة اللبنانيين الى الحكم والسلطة والسياسيين كيف يمكن ترجمة ارتياب ينضح بالمشروعية ان اراد اطاحة كل التركيبة السلطوية من اعلى الهرم الى أسفله ؟ بل هل ثمة طريق او مرجعية داخلية او خارجية لشعب...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول