تسييس التحقيق لن يُعطي صك براءة أو يعفي الدولة من التعويض
18-12-2020 | 00:00
المصدر: "النهار"
كل التبريرات التي أعطيت، متخذة من الدستور مطية لمنع مثول رئيس حكومة خارج الصلاحية (بسبب استقالة حكومته)، ونواب او وزراء سابقين امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لن تنجح في إيقاف مسار قضائي سلك طريقه، وان كانت العثرات الموضوعة على هذا الطريق ستخفف من سرعة التحقيقات او الوصول الى النتائج. فالتقاء القوى السياسية المعنية رغم الخصومة او الجفاء في ما بين البعض منها، على المصلحة المشتركة بتعطيل طلب القاضي فادي صوان، كان أقوى من القضاء، عاجزاً عن نزع تهمة التسييس عنه، ودافعاً اكثر نحو تعميق الخلافات حول ملف، يفترض ان يشكل اولوية جامعة لدى كل القيادات السياسية، تحت شعار معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ وكشفها تمهيداً لإنزال العقاب في حق المتورطين فيه. ما شهدته البلاد...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول