الأسبابُ الموجِبةُ للمؤتمرِ الدوليّ

 صحيحٌ أنَّ إقفالَ منافذِ حلٍّ لبنانيٍّ أو عربيٍّ يَفتحُ البابَ أمام حلٍّ دوليٍّ للقضيّةِ اللبنانيّة. لكنَّ هذا ليس السببَ الموجِبَ الوحيدَ لتدويلِها. نحن في قلبِ تدويلِ جميعِ قضايا الشرق الأوسط. مؤتمراتٌ دوليّةٌ على مدِّ النظر. من مَلَفِّ الصحراء الغربيّةِ في المغرب، إلى الـمَلفِّ النوويِّ الإيرانيِّ، مرورًا بتسوياتِ ليبيا واليمن والعراق وسوريا وفلسطين. فلمَ استثناءُ لبنان من مؤتمر دوليٍّ، وجميعُ قضايا الـمِنطقةِ تَستوطنُه؟ لا يَجوز أن يَنأى لبنانُ بنفسِه عن الحلِّ فتبقى أزْمتُه بين الأزَماتِ المؤجلِ حلُّها. واجبُه أنْ يكونَ شريكًا في حركةِ التدويلِ وديناميّتِها ليَفُكَ ارتباطَه بجميعِ هذه الأزَمات ولا تَتمَّ حلولُها مرّةً أخرى في غيابِه وعلى حسابِه. في السابق كانت صراعاتُ الآخَرين وحلولُهم تجري على حسابِ حكمِ لبنان وسيادتِه. اليوم، الخوفُ أن تَحصُلَ على حسابِ أرضِه وكيانِه وشعبِه. الأمرُ يَتوقّفُ على مَن يَرفعَ الِستارةَ أوّلًا عن دويلتِه وحدودِه. إذا كانت حروبُ تلك الدولِ أمْلَت على المجتمعِ الدوليِّ عقدَ مؤتمراتٍ دوليّةٍ لوقفِها، فلبنانُ، الذي دَمّرته حروبٌ على مدى ثلاثينَ سنةً (1975/2006)، يعاني حاليًّا مِن كلِّ أنواعِ الحروبِ باستثناءِ العسكريّة منها. وَضْعُ لبنان أسوأُ من وَضْعِ الدولِ العربيّةِ التي تعيشُ حالةَ حروبٍ عسكريّةٍ مفتوحةٍ منذ عشرِ سنين، ويحتاج، تاليًّا، إلى عنايةٍ دوليّةٍ مباشَرة. وأصلًا وضعُ لبنان مُدوَّلٌ من دونِ مؤتمر، وآخِرُ تجلّياتِه الاستدعاءاتُ الروسيّة. هنا، في لبنان، تُقصَفُ الدولةُ والدستورُ والميثاقُ والنظام. هنا يُقصَفُ الشعبُ ويُفَقَّرُ ويُذَلُّ لإخضاعِه. هنا يُقصَفُ المرفأُ والنظامُ المَصَرفيُّ والاقتصادُ الحرُّ...