مشروع المنافسة وضع على جدول الجلسة المقبلة للمجلس... جابر لـ"النهار": مهمّ ونوعي وأرجّح إقراره بعد اللجان

بعد فترة من السجال والتباين بين أعضائها، أنجزت اللجان النيابية المشتركة قبل أيام قليلة، الصياغة النهائية لما أطلق عليه تلطيفاً وتخفيفاً مشروع قانون المنافسة. وأخذ هذا المشروع طريقه تلقائياً الى جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب المقرّر أن تجتمع يومي 21 و22 شباط الجاري وفق تأكيد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.ورشة البحث بتشريع قانوني جديد ينهي عهد "الوكالات الحصرية" انطلقت منذ أواسط عقد التسعينيات وأخذت مداها من التصارع بناءً على خلفيات متعدّدة على غرار الصراع الذي ينفتح تلقائياً عند أيّ تطوير أو تحديث سياسي أو اقتصادي. وأخيراً صار بإمكان أعداء "الوكالات الحصرية" أن يكشفوا أنهم نجحوا في إخراج "هذه الحصرية المرذولة" من حصنها التاريخي ومن كونها أحد تابوهات النظام والتركيبة في لبنان، ونجحوا في المقابل ‒ كما يروّجون ‒ في استيعاب هجمة المعترضين على إلغاء الوكالات الحصرية بشكلها الصارم القديم من خلال نجاحهم في إدخال تعديلات أساسية على القوانين القديمة ذات الصلة التي تحصّن الحصرية، الى أن كانت المحصّلة إقرار مشروع قانون المنافسة في اللجان المشتركة بعد مخاض عسير وبعد إدخال مواد "تسووية" عليه ليستقرّ أخيراً مشروعاً جاهزاً للإقرار أمام الهيئة العامة للمجلس، مع احتمال معزز بأنه سيُقرّ، لتأتي بعدها المراسيم التنفيذية اللازمة له ليصير ساري المفعول وتنتهي معه "الوكالات الحصرية" بمفهومها...