الأطراف الثلاثة المعنيون بحادث العاقبية يعملون على احتواء التداعيات بتوصيفه "أمراً عارضاً"؟

يبدو جلياً ان الاطراف الثلاثة ذوي الصلة المباشرة بالحادث الامني الذي وقع بين آلية لدورية من قوة "اليونيفيل" واشخاص من بلدة العاقبية - قضاء صيدا، والذي ذهب ضحيته جندي من الكتيبة الايرلندية المنضوية في هذه القوة و3 جرحى آخرين، يبذلون منذ اكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة جهودا استثنائية بغية احتواء التداعيات الناجمة عنه تمهيدا لاعادة الاوضاع الى سيرتها الاولى لان ذلك هو من مصلحتها جميعا.فالدولة اللبنانية بكل مستوياتها العليا انطلقت منذ شيوع نبأ الحادث بموجة عارمة من الاستنكار والادانة والاتصالات توّجتها صبيحة امس بوصول وفد سياسي - عسكري موسع برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرافقه قائد الجيش العماد جوزف عون الى مقر قوة "اليونيفيل" في الناقورة الحدودية لتقديم العزاء واظهار الاستنكار. وقد تدرَّج الخطاب الرسمي اللبناني في التعبير عن رفضه لما حدث من ضرورة السير بالتحقيقات بشأن الحادث الى منتهاها لإنزال القصاص والعقاب بالذين تثبت مسؤوليتهم، وصولا الى التعهد بالعمل لمنع تكرار مثل هذا الحادث حرصاً على التمسك بهذه القوة باعتبارها قوة "ضمان للامن والاستقرار في الجنوب اللبناني". ولم تكن هذه الزيارة إلا تتويجاً لمسار طويل من بيانات الاستنكار وتصريحات الادانة من كل المراكز الرسمية.ولقد صار يقيناً ان الدولة بكل هذا التصرف المتشدد في الرفض والادانة الى حد اعتبار الحادث يرقى الى مستوى الجريمة، انما تريد ان تبعث لمن يعنيهم الامر برسالة فحواها انها ما انفكت تمسك بزمام القرار والوضع في الجنوب، وان جيشها الذي يلقى رعاية خارجية واسعة لايزال سيد الموقف، وانها ما زالت عند التعهدات التي اعطتها غداة انتشار "اليونيفيل" في جنوب الليطاني إنفاذا للقرار الدولي الرقم 1701...