أميركا: لا لـ"حزب الله" في الحكومة و"صندوق النقد" لن يتحرّك

 تُفيد المعلومات المتوافرة عند مُتابعين لبنانيّين لحركة الجهات الأساسيّة المعنيّة مباشرة بتأليف الحكومة أنّ "الثنائيّة الشيعيّة" لا تستطيع إلّا أن تدعم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بعد العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة أخيراً. فمُؤسِّس "تيّاره" العماد ميشال عون عطَّل أحد أبرز رُكنيها أي "حزب الله" البلاد بفراغ رئاسيّ كي يوصله إلى رئاسة الجمهوريّة مكافأة له على تفاهم شباط 2006 الذي أمَّن له غطاءً مسيحيّاً سياسيّاً وشعبيّاً وازناً كان في أمسَّ الحاجة إليه. وفي موقعه الرسميّ هذا نثَّق عون دائماً مواقفه السياسيّة مع "الحزب" أو بالأحرى تبنّى استراتيجيّته السياسيّة تجاه الداخل والعسكريّة تجاه إسرائيل وإيديولوجيّته الإقليميّة – السياسيّة – الدينيّة بل المذهبيّة. لم يشذَّ باسيل عن هذا الخطّ. لكنَّ تبنّي عون له بالكامل واعتباره إيّاه الإبن الذي لم يرزق به والوريث السياسي له سواء في "التيّار" أو في رئاسة الجمهوريّة جعلت البوخار يصعد إلى رأسه فانتهج أحياناً سياسة ناقضت مصالح "الحزب" السياسيّة وغير السياسيّة، وناوأ بقوّة شريكه في "الثنائيّة" أي "حركة أمل" وتحديداً رئيسها نبيه برّي، وحاول فتح خطوط مع الجهات الإقليميّة والدوليّة التي لا بدّ أن تكون ناخبة لرئيس جمهوريّة لبنان بعد نحو سنتين أو شريكة في انتخابه على ما جرت العادة منذ استقلال دولته. لكنَّ حركته هذه كانت مُستعجلة وربّما خرقاء لأنَّ الطموح أعماه وعطَّل ذكاءه الذي لا يُنكره حتّى أخصامه، فعجز عن إدراك عُمق الخلاف لا بل العداء بين حليفه الشيعي – الإيراني وبين الولايات المتّحدة وحلفائها الخليجيّين. ومعروف أنّ بين أطراف الجهتين ما صنع الحداد. ظنّ أن تعامله و"رئيسه" ومؤسّس تيّاره مع واشنطن وأهمّ لوبي سياسي فاعل ونافذ في كونغرسها بمجلسَيه كما في إعلانها وربّما في إدارات عدّة مُهمّة فيها، في مرحلة النفي في فرنسا والعداء لسوريا والعمل لإخراجها من لبنان ولاحقاً للتربُّع على كرسي الرئاسة في بعبدا، ظنّ أنّ هذا التعامل سيكون مُنتجاً كما في الماضي، إذ ساهم في إقرار الكونغرس قانون مُحاسبة سوريا وإخراجها من لبنان، ولاحقاً في إصدار مجلس الأمن قراره 1559...