الدعوة الفرنسية إلى التعايش مع العقوبات تلقى قبولاً وتعثر الولادة الحكومية "ضيق حسابات داخلية "؟

 زبدة الكلام الجديد والنوعي الذي خرج به كل الذين قدر لهم الاجتماع الى الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت في الايام الماضية هو ان باريس ترى امكان الفصل بين موضوعي مسارات استيلاد الحكومة الموعودة وبين مسلسل العقوبات المالية الاميركية المفتوح على شخصيات وقوى تحت ذريعتين اثنتين العلاقة بـ"حزب الله" والضلوع في اعمال ذات شبهة فساد وهي العقوبات التي كانت ذروتها الاخيرة القرارات العقابية بحق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.  هذه الخلاصة توحي للراصدين من قوى 8 اذار باستنتاجات حاضرة ومستقبلية ابرزها:- ان فرنسا تبدو مقتنعة ضمنا بان سيف هذه العقوبات الاميركية المشرع منذ زمن قد ساهم الى حد ما في تعويق انتاج الحكومة الموعودة في بيروت، وان المعالجة العاجلة تكمن في ايجاد جدار فصل سميك بين الامرين. - ان باريس استطرادا باتت اكثر من اي وقت مضى على قناعة بان بامكان اللبنانيين وربما بات لزاما ليهم ذلك، التعايش والتساكن مع هذه العقوبات.ومبرر دعوة التعايش تلك تتاتى من امرين: الاول ان اللبنانيين عاجزون عن اي فعل وقاية واعتراض يحول دون هذا " القدر الذي يبدو محتوما "خصوصا وان الاعتراض الاولي على قرارات العقوبات الثلاث ( الى الان) اتت خجولة ومشتتة وواهنة ولم تكن في اطار موقف وطني عام كان من شانه لوتحقق ان يفرض على الادارة الاميركية اعادة النظر في خطواتها واجراءاتها. والثاني...