في استعادة سلطة المعايير لبناء دولة المؤسسات

تشكِّل إعادة الاعتبار إلى سلطة المعايير في المجتمع السياسي اللبناني ورشة عمل ضخمة، من دعائمها الأساسية رأس الدولة في ممارسته دور "السهر" على القواعد الناظمة للحياة العامة. وبنتيجة سنوات من التلوّث في قيم الجمهورية اللبنانية والاستغلال الأداتي للقانون، يحتاج لبنان إلى استعادة سلطة المعايير في الدولة والمجتمع من خلال السلطات الناظمة لهذه المعايير، وأبرز هذه السلطات هي رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الخدمة المدنية. وهي المؤسسات الرئيسة التي تنتج القواعد الناظمة للعيش معًا وللعلاقات بدون استنساب وبمساواة وعدالة. في كتابه "النظرية الحقوقية في الأنظمة البرلمانية التعدّديّة"، يقول أنطوان مسره بأن رئيس الجمهورية مؤتمن على المؤسسات وعلى بناء...