يمكن اختصار المشهد اللبناني كما يلي: تلجأ الجزر المتبقيّة من السلطة المنهارة إلى معالجات جزئية وسطحية وقصيرة المدى لمشكلات خطيرة وبعيدة المدى. هناك تسابق غير مفهوم بين مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي اجتاز حاجز لجنة المال والموازنة النيابية، وبين تدابير مصرف لبنان التي أتاحت للمودعين سحب نسب متدنّية من ودائعهم بالدولار الأميركي. لكن بين مشروع القانون الذي يبصر النور متأخّرا وبين تعميم مصرف لبنان رقم 158 قواسم مشتركة، سلبية بالإجمال. فالنصّان لا يحلّان مشكلة مصير الودائع بالدولار بأبعادها الكبيرة والمتعدّدة، بل يكتفيان بإرضاء أصحاب الودائع الصغيرة بتدابير موزّعة على سنوات عدّة، وسط تساؤل عمّا إذا كان بالإمكان استمرار تنفيذ الوعد حتى نهاية هذه الفترة. لقد تكرّر القول في الآونة الأخيرة بأن الدولة لا تسعى عبر هذه المبادرات إلى حلّ معاناة المودعين ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم التي ضاعت، خصوصا، نتيجة السياستين المالية والنقدية. هدف الدولة، على الأرجح، هو مساعدة النظام السياسي نفسه قبيل...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول