فلسطينيّو لبنان يخشون "تجربة تسفيرهم المقوننة" الناطور لـ"النهار": خطوة محميّة وسنواجهها قانونياً

 "تجربة التسفير القانوني" المكتنَفة بالغموض والشبهات للاجئين الفلسطينيين من لبنان اذا ما اقتنعوا بمسألة التوقيع على توكيلات يتخلّون فيها عن كامل حقوقهم بأية ملكيات في الاراضي الفلسطينية المحتلة في مقابل وعدهم بتأمين خروج آمن ونهائي من بيروت الى بلاد لجوء في الغرب، وهي القضية التي فُتحت ملفاتها قبل نحو شهرين امام الاضواء الاعلامية، ويتصدى لريادتها محام لبناني، تتفاعل بقوة وتتوالى فصولها في اوساط الفلسطينيين في الساحة اللبنانية في معرض استشباههم بها واعتراضهم القطعي عليها. وينطلق هؤلاء في رحلة الاعتراض والمواجهة المستمرَّين فيها من معطيات واعتبارات شتى يلخصها احد قياديي العمل الفلسطيني في لبنان لـ"النهار" على النحو الآتي: - ان "بطل القضية" (المحامي اللبناني ج. ذ.) تصدى لمهمة يعي سلفا ما تنطوي عليه من مخاطر ويدرك تماما انها مشبوهة بكل المقاييس والابعاد، ومع ذلك يبدي اصرارا منقطع النظير على المضي قدماً في "المهمة والخطوة غير النبيلة" التي انطلق بها قبل فترة. - اكثر من ذلك، هو يضرب عرض الحائط كل أشكال الاعتراض التي ابدتها "هيئة العمل الوطني الفلسطيني" في لبنان، والتي تضم كما هو معلوم كل الفصائل والهيئات والاتحادات واللجان الفلسطينية، اي الناطقين بلسان اللاجئين في لبنان وممثليهم الشرعيين. واللافت بالنسبة الى اعضاء هذه الهيئة ان المحامي اياه مارس نوعا من النكاية والتحدي لممثلي الشعب الفلسطيني عندما اصر على توزيع مئات من النسخ المضافة من التوكيلات اليه، والتي يطلب فيها من...