عدم التمديد لإبراهيم يوصله إلى الوزارة... لكن متى؟

بقي للواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام أقل من أسبوعين إن لم يتم التمديد له بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون معجّل مكرّر في جلسة يعقدها الأسبوع المقبل. وإن لم يحصل ذلك فإنه يدخل مرحلة التقاعد وهو في غالب الأحيان يعني الابتعاد عن أي عمل رسمي. لكنه يعني في حالات استثنائية الانتقال من الوظيفة الرسمية الى الحقل العام، علماً بأنه مارس في أثناء "إدارته" للأمن العام العمل العام غير المباشر بتنفيذه مهمات عدّة بتكليف من السلطة السياسية، تعلق بعضها بإطلاق سراح مخطوفين من قبل جماعات إرهابية في سوريا كانت أبرزهم "راهبات معلولا"، ومن أُطلق عليهم اسم "مختطَفو إعزاز" الذين كانوا عائدين من زيارة دينية للعراق. وتعلّق بعضها الآخر بتأمين المحروقات لتسيير معامل الكهرباء وتالياً مدّ المواطنين بها بعدما صارت حياتهم "على العتم". وتعلّق بعضها الثالث بإطلاق سجين أميركي لبناني بالولادة من أحد سجون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتكليف رسمي من لبنان وغير رسمي من الولايات المتحدة. وتعلّق بعضها الرابع بفتح الطريق أمام عودة نازحين سوريين الى بلادهم. وقد عادت بالفعل نتيجة لمساعيه آلاف قليلة من هؤلاء واعتُبر ذلك إنجازاً له، فيما بقي الآخرون ويقدّرون اليوم بأكثر من مليونين. والعودة الجزئية هذه لا يتحمّل مسؤوليتها اللواء عباس إبراهيم إذ صارت سوريا منذ عام 2011 قضيّة...