المال للشيعة: تعديل "دستوري" بضمانة فرنسية؟

ساد في الساعات الاخيرة وعلى ضوء اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك الطائفة الشيعية بحقيبة وزارة المال انه اذا استطاع تحصيلها من الفرنسيين الرعاة لتأليف الحكومة العتيدة، فانه يكون انجز "تعديلا دستوريا" غير مباشر من خلال موافقة دولية على "ميثاقية" يتذرع بها الثنائي الشيعي بتثبيت وزارة المال له وفق ما يعتقد مراقبون سياسيون. ولذلك تنطوي المرونة الفرنسية في هذا الاطار على خطورة كبيرة قد تقلب المبادرة الفرنسية الجيدة والمفيدة لانقاذ لبنان الى امر سلبي من المتوقع ان يثير انزعاجا ورفضا قويا من الطوائف الاخرى. فان تكون المساومات الداخلية التي تؤدي عادة الى تأليف الحكومات الى حصول الطائفة الشيعية على وزارة المال هو امر مقبول ولكن حصوله على مباركة فرنسية سيكون له تداعيات خطيرة. ويعتقد هؤلاء المراقبون ان الرئيس بري الذي يعتبر براغماتيا الى حد بعيد سعى الى لي ذراع الفرنسيين الحريصين على نجاحهم في شكل عام كما على نجاح رئيسهم في شكل خاص باعتبار انهم وامام هذا التحدي كما تحدي اعلان الحكومة من ضمن المهلة التي حددها الرئيس ماكرون بالاتفاق معهم سيكونون ملزمين للتجاوب مع تمسكه بوزارة المال للطائفة الشيعية. وفي اي حال سادت انطباعات قوية ان التجاوب الفرنسي مع هذا الضغط سيشكل نكسة كبيرة لهم اولا لان اي مرونة في شروطهم انما يعني تأكيد ما ذهب اليه كثر من غرق محتمل للرئيس الفرنسي في الوحول او الرمال المتحركة اللبنانية وثانيا لان ذلك سيؤكد ما يذهب اليه الاميركيون...