منطقٌ يتأرجح بين حوارٍ وجلسة

في التداول دعوتان. الأولى عبّرَ فيها رئيس الجمهوريّة عن رغبتِهِ في دعوة رؤساء الكُتل النّيابيّة إلى حوارٍ حول ثلاثة مواضيع، والثانية هي الدّعوةُ الموعودة من قِبَل رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشةِ بنودٍ عالقة منذُ وقتٍ طويل. الدّعوة الأولى هي للحوار، الدّعوة الثّانية للقرار. لكنّ الإثنتَيْن متناقضتان. الدّعوة إلى الحوار بين قادةٍ سياسيّين متناحرين على كلِّ شيء إلّا على فكرة البقاء في السّلطة، هي مبادرة بحاجةٍ إلى كثيرٍ من الشّرح لفهمها. الحوار هو ليسَ دعوة، ولا ظرفاً عابراً. هو حالة إمّا أن تكون موجودة وإما لا تكون. هو عنوانُ دولةٍ تنسجمُ مع نفسِها وشعبِها حتّى عند الانقسام بالرأي. لذا تذهب الدُّوَل إلى الاستفتاء أي الـ referendum عندما لا يُوصِلُ الحوار إلى نتيجة....