هل كان البلد أفلس لو بقي الحريري ونفذ خطته الاقتصادية؟

على وقع شارع منتفض وثائر وغاضب في تشرين الاول من العام 2019، استقالت حكومة سعد الحريري تلبية لمطلب المتظاهرين، بعدما كانت اقرت تحت وطأة الضغط الذي مارسه الشارع من جهة والحريري نفسه من جهة اخرى (عبر تحديد مهلة 72 ساعة لحكومته وللقوى السياسية) خطة اقتصادية "إنقاذية"، أدرجت فيها رزمة من الاصلاحات والاجراءات التي كانت عصية عن الإقرار. وبسقوط حكومة الحريري، سقطت تلك الخطة، بعدما آثرت حكومة حسان دياب الذهاب في منحى اقتصادي آخر، أرست مداميكه في خطة اقتصادية كلفت الاستشاري "لازارد" وضعها، تمهيدا للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي الخارجي المطلوب لإخراج لبنان من أزمته. وكانت حكومة دياب ومن يقف وراءها من القوى السياسية ذات اللون الواحد تأمل من تلك الخطة ان تشكل مروراً آمناً لها نحو التمويل الخارجي، مستغلة فترة السماح التي توافرت لها من الداخل والخارج للعمل والانجاز. لكن المفارقة - المفاجأة...