اشترِك في نشرتنا الإخبارية
غورغييفا في منتدى المالية العامة بدبي: المخاطر مستمرة وكبيرة رغم التوقعات الواعدة
12-02-2023 | 13:11
المصدر: "النهار"
استضافت دبي أمس عشية افتتاح القمة العالمية للحكومات، المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان تعزيز الاستدامة المالية في العالم العربي. وقد خصص البحث للتطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم على ضوء التحديات التي فرضتها التداعيات الناجمة عن التضخم بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا واستمرار تداعيات جائحة كورونا.
وشارك عدد من وزراء المال العرب تقدمهم الوزير الإماراتي محمد بن هادي الحسيني. وحضر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، كما حضرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جهاد أزعور الذي قدم عرضاً مفصلًا للمخاطر التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مسألتا التضخم والتمويل المطلوب لتحقيق التنمية واحتواء تحديات الدين.
ورأت غوغييفا أن العالم العربي حقق تقدماً هائلاً، ولعب دوراً قيادياً حقيقياً على مستوى العالم. ولكن رغم النجاحات، تشهد المنطقة – على غرار مناطق كثيرة حول العالم – تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات. وإحدى القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً،هي كيفية تعزيز صلابة الموارد العامة لحماية شعوبنا واقتصاداتنا ومناخنا.
ففي الآفاق الاقتصادية، لا يزال النمو العالمي ضعيفاً، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي. فبعدما ارتفع النمو بنسبة 3,4% في العام الماضي، نراه يتراجع حالياً إلى 2,9% خلال 2023، ليسجل تحسناً طفيفاً في 2024، حيث يصل إلى 3,1%. وقد أعلنا أحدث تنبؤاتنا منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بتشرين الأول الماضي، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023.
وعلى الجانب الإيجابي، نشهد حالياً تراجع التضخم من 8,8% في 2022 إلى 6,6% هذاالعام و4,3% في 2024 – وإن كان سيظل متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورأت انه بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي – الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية. وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً - من 5,4% في 2022 إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في 2024. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.
وتوقعت أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب توقعاتنا، يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. ونتوقع استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
وهناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة أيضاً. فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. كذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي.
كذلك يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئاً على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.
وإذ قالت إن العالم يشهد عاماً صعباً آخر. ولكن هناك أسباباً للتفاؤل. ولا نخلو من الحلول لجعله عاماً أفضل، مركزة على ثلاثة مبادئ يمكن للبلدان الاسترشاد بها في توظيف سياسات المالية العامة في بناء الصلابة من خلال سياسات المالية العامة.
ويتمثل المبدأ الأول في وضع إطار قوي لإدارة سياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر. فتقلبات أسعار الطاقة والغذاء في المنطقة – والتي تتطلب من الحكومات التدخل لحمايةالفئات الضعيفة مع مواصلة خطط التنمية والاستثمارات. ويقتضي ذلك التخطيط الدقيق وتوافر الموارد اللازمة.
وعلى الحكومات أيضاً إدارة العديد من المخاطر التي تهدد مالياتها العامة، بما في ذلك الناجمة عن الضمانات العامة وخسائر الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدين وتخفيضات حادة في النفقات الضرورية. وتعكف مصر حالياً على تعزيز الرقابة على هذه المخاطر للمساعدة في إدارتها.
وعلاوة على ذلك، تشهد عدة بلدان عربية تنفيذ أطر مالية عامة متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية، وهي عامل أساسي في التخفيف من حدة المخاطر حال تحققها.
وشارك عدد من وزراء المال العرب تقدمهم الوزير الإماراتي محمد بن هادي الحسيني. وحضر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، كما حضرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جهاد أزعور الذي قدم عرضاً مفصلًا للمخاطر التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مسألتا التضخم والتمويل المطلوب لتحقيق التنمية واحتواء تحديات الدين.
ورأت غوغييفا أن العالم العربي حقق تقدماً هائلاً، ولعب دوراً قيادياً حقيقياً على مستوى العالم. ولكن رغم النجاحات، تشهد المنطقة – على غرار مناطق كثيرة حول العالم – تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات. وإحدى القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً،هي كيفية تعزيز صلابة الموارد العامة لحماية شعوبنا واقتصاداتنا ومناخنا.
ففي الآفاق الاقتصادية، لا يزال النمو العالمي ضعيفاً، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي. فبعدما ارتفع النمو بنسبة 3,4% في العام الماضي، نراه يتراجع حالياً إلى 2,9% خلال 2023، ليسجل تحسناً طفيفاً في 2024، حيث يصل إلى 3,1%. وقد أعلنا أحدث تنبؤاتنا منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بتشرين الأول الماضي، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023.
وعلى الجانب الإيجابي، نشهد حالياً تراجع التضخم من 8,8% في 2022 إلى 6,6% هذاالعام و4,3% في 2024 – وإن كان سيظل متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورأت انه بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي – الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية. وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً - من 5,4% في 2022 إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في 2024. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.
وتوقعت أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب توقعاتنا، يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. ونتوقع استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
وهناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة أيضاً. فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. كذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي.
كذلك يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئاً على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.
وإذ قالت إن العالم يشهد عاماً صعباً آخر. ولكن هناك أسباباً للتفاؤل. ولا نخلو من الحلول لجعله عاماً أفضل، مركزة على ثلاثة مبادئ يمكن للبلدان الاسترشاد بها في توظيف سياسات المالية العامة في بناء الصلابة من خلال سياسات المالية العامة.
ويتمثل المبدأ الأول في وضع إطار قوي لإدارة سياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر. فتقلبات أسعار الطاقة والغذاء في المنطقة – والتي تتطلب من الحكومات التدخل لحمايةالفئات الضعيفة مع مواصلة خطط التنمية والاستثمارات. ويقتضي ذلك التخطيط الدقيق وتوافر الموارد اللازمة.
وعلى الحكومات أيضاً إدارة العديد من المخاطر التي تهدد مالياتها العامة، بما في ذلك الناجمة عن الضمانات العامة وخسائر الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدين وتخفيضات حادة في النفقات الضرورية. وتعكف مصر حالياً على تعزيز الرقابة على هذه المخاطر للمساعدة في إدارتها.
وعلاوة على ذلك، تشهد عدة بلدان عربية تنفيذ أطر مالية عامة متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية، وهي عامل أساسي في التخفيف من حدة المخاطر حال تحققها.
