هل انتهت مفاعيل الصدمة الإيجابية لولادة الحكومة وبدأت رحلة إدارة الأزمة؟

مع أنه يحرص منذ تسميته وزيراً على الاعتصام بقلعة الصمت المطبق والالتزام بشعار السعي إلى الانتاج والفعل من دون اطلاق الكلام والوعود، فان وزير المال الدكتور يوسف الخليل بدا مضطرا إلى ان "يفرج" خلال لقاء عمل عقده قبل ايام مع وفد من مجلس نقابة المحررين زاره في مبنى الوزارة في وسط بيروت للبت في بعض القضايا المالية العائدة للنقابة، عن بعض الخطوط العامة للتوجهات المستقبلية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذ أقر استهلالا بان المرحلة امام هذه الحكومة هي على درجة من الصعوبة والتعقيد "لكن ابواب المعالجات وفرص الحلول والتسويات ليست بالضرورة مؤصدة ومستحيلة".من خلال هذا الكلام المقتضب يحرص الوزير الخليل، الآتي إلى وزارة في غاية الاهمية والحيوية ويتوقف على ادائها في قابل الايام الجزء الاهم من مستقبل الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، على الايحاء بأمرين اثنين على درجة عالية من الاهمية: الاول، معرفة مسبقة بكل تضاريس شعاب المالية العامة في لبنان، خصوصا وهو الوافد إلى منصبه الحالي من أعلى سلطة نقدية ومالية في البلاد هي مصرف لبنان حيث شغل فيه مدى اعوام عدة خلت منصب مدير العمليات المالية، ويعي استتباعا كل تفاصيل المالية العامة، ما لها وما عليها، فضلا عن انه يعرف تماما انه انما يتصدى طائعا لمهمة ثقيلة الوطأة،...