هل بدأت أزمة الكهرباء تسلُك طريق الحلّ؟

تُفيد معلومات مُتابعي الحكومة اللبنانيّة ونشاطها في المجالات الداخليّة المطلوب حلٌّ سريعٌ لمشكلاتها المعقّدة والصعبة والكثيرة، أنّ رئيسها نجيب ميقاتي والوزراء المعنيّين نجحوا في إقامة علاقة جديّة وجيّدة مع "البنك الدولي" الذي كان مهتمّاً بقطاع الكهرباء وبتأمين الأموال اللازمة لإعادة بنائه على نحوٍ يؤمِّن التغذية الكهربائيّة الكافية للمواطنين ويُبعد السياسيّين عنه وسماسرتهم وتجّارهم. وتؤكّد أنّ مساعدته للحكومة ومن خلالها للبنانيّين صارت مضمونة شرط أن يوفّر الحكّام الرسميّون لهؤلاء ولحكّامهم بفعل الأمر الواقع أو الأمور الواقعة تغطية حقيقيّة وجديّة وشاملة للمكلفين بمعالجة هذا الملفّ من داخل ومن خارج، وإخراج الطفيليّين منه والمُرتكبين والفاسدين.أمّا المطلوب عمليّاً من دولة لبنان عبر حكومته طبعاً فأمور ثلاثة. الأوّل تطبيق القانون 462 المتعلّق بالكهرباء ولا سيّما تأليف "الهيئة الناظمة" لهذا القطاع، وذلك أمرٌ امتنع عمداً عن القيام به الذين تولّوا وزارة الطاقة أي وزارة الوصاية على قطاع الكهرباء ولأسباب متنوِّعة لا يُمكن استثناء قلّة الكفاءة منها والفساد المتأصِّل والحرص على تأمين الخدمات غير القانونيّة ومنها التوظيف العشوائي للمُنتمين إلى أحزاب وتيّارات وطوائف ومذاهب الأمر الذي جعله (أي القطاع)، ومنه شركة كهرباء لبنان، إقطاعاً "فئويّاً" يضمّ غالبيّة أنواع المعنيّين فقط بـ"الربح الحرام" والمستعدّين في مقابل ذلك لتمويل حملات انتخابيّة أو للتصويت للجهة أو الجهات التي أمّنت لهم المكاسب المذكورة.الأمر الثاني إعادة النظر في تعرفة الكهرباء التي يدفعها المواطنون في مقابل كل "كيلوواط" يصرفونه في منازلهم وأماكن عملهم. هذه الكلفة متدنّية جدّاً ولا بدّ من زيادتها. طبعاً تعرف الجهات اللبنانيّة الأكثر قوّة والأقلّ قوّة وصاحبة القوّة "الوسط" أنّ من الصعب إقناع المواطنين بالموافقة على الزيادة في ظلّ عجز شركة كهرباء لبنان عن...