يلقي الاستنزاف الحاصل لاحتياطي مصرف لبنان والذي يعود في شكل خاص إلى اموال المودعين في السعي إلى المحافظة على استقرار الليرة اللبنانية عند حدود ٢٠ الفا للدولار الواحد من اجل اتاحة المجال امام اهل السلطة لخوض الانتخابات بحد أدني من استفزاز الناس والانهيار النقدي والمالي، السؤال الكبير إلى اين يدفعون البلد ما بعد استنزاف هذا الاحتياطي وإذا كان لديهم خطة لتصفير البلد او ان في جعبتهم ما يمكنهم من تأمين نهوضه. ماذا في اليوم التالي للانتخابات باعتبار ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تكون مبدئيا قد نجت باتمامها الانتخابات بالحد الممكن من الاستقرار فيما ان الاحتياط الالزامي الذي كان قبل اشهر لا يمس بحسب حاكم المصرف المركزي رياض سلامه قد تراجع بضعة مليارات اضافية بعدما وافق على تمويل هذه المرحلة حتى تعبر الحكومة إلى الانتخابات على الاقل. فيما ان السؤال الاساسي الذي لا يقل اهمية هو هل ان الحكومة التي قيل لدى تأليفها انها تحظى بغطاء خارجي لا تزال تحظى بهذا الغطاء . ما يستدعي السؤال هو تراجع لبنان حكما في سلم الاولويات الخارجية اكثر من السابق على خلفية الحرب الروسية على اوكرانيا التي اربكت اوروبا في شكل خاص والعالم باسره . لن يكون لبنان على اي رادار اوروبي او اميركي في المدى المنظور وحتى فرنسي قياسا إلى الانشغال بالأولويات الأوروبية فضلا عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية كذلك....

ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول