هل تنجح لجنة المال حيث فشلت الحكومة باقرار الكابيتول كونترول؟

منذ اندلاع ازمة السيولة في المصارف وشح الدولارات لديها، ومساعي الحريصين على إنقاذ القطاع المصرفي من كبوته تتركز على ضرورة اقرار قانون يضبط حركة التحويلات الى الخارج ويفرض عليها قيودا من اجل حماية ما تبقى لدى المودعين من أموال في القطاع وتنظيم آليات السحب والتحويل تمهيدا للحد من الاستنسابية التي سادت منذ بدء الازمة. ورغم المرات العديدة التي طرح فيها وزير المال غازي وزني قبل استقالة الحكومة مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، الا ان هذا الطرح كان يصطدم بالرفض من الفريق الذي ينتمي اليه وزني، من دون اي مبررات قانونية، ما وُضع في خانة ان عدم اقرار القانون يرمي الى استكمال عمليات تهريب الاموال الى الخارج.