ثمّة أصدقاء مستعدّون لإنقاذ لبنان، ولكن من ينقذ لبنان من مسؤوليه؟سقوط مشروع قانون "الكابيتال كونترول" في اللجان النيابية المشتركة كشف مرّة أخرى عدم قدرة اللبنانيين على الثقة بمسؤوليهم الذين امتنعوا خلال العامين الماضيين عن إقرار المشروع مفسحين في المجال أمام هرب نحو عشرة مليارات دولار الى الخارج لكبار المودعين من الداخل ومن المغتربين. إبقاء قانون "الكابيتال كونترول" معلقاً سمح لكبار المسؤولين السياسيين بأن يقتطعوا نسباً مؤذية لحسابهم من الودائع التي أتيح لأصحابها أن يُهرّبوها الى الخارج فيما أقفلت أبواب المصارف على نحو مؤذٍ وقاتل للبنانيين أمام أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة.تعليقات الخبراء الاقتصاديين، لا السياسيين، كشفت حجم اللاعدالة والاستهانة بالناس وجنى أعمارهم وما يعانونه بذريعة ضرورة إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي الذي ¬للمناسبة لن يذهب إليه لبناني بعد الآن إلّا مكرهاً، من دون أيّ استعداد لأن يثق بقرش واحد يعطيه للمصارف. وهو أمر سيتجاوز على الأرجح الجيل الحالي إلى جيلين مقبلين على الأقلّ، نتيجة عدم أهلية القطاع المصرفي لثقة اللبنانيين الذين تعرّضوا ويتعرّضون لإهانات غير مسبوقة لاسترداد اليسير من أموالهم. ثمّة صراع شعبوي غير مهمّ لا بل تافه، لتوظيف ذلك، فيما يعمل من يسعى الى هذا التوظيف على ضرب اقتراع المغتربين ومنع حصوله في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول