تحرَّك القضاء بعينٍ واحدة... متى يفتح العين الثانية؟

قرار فتح ملف الفساد في لبنان ومحاسبة ممارسيه على اختلاف مستوياتهم ورغم انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية والسياسية يُرحّب به اللبنانيون على تنوعهم وتناقضهم رغم اختلافاتهم العميقة جداً التي حالت دون توحّدهم في مواجهة المنظومة السياسية الشاملة المسؤولة الأولى عن أوضاعهم الحالية البالغة التعاسة لا بل عن قرب انهيار دولتهم بغالبية مؤسساتها الرسمية واقتصادهم ومصارفهم وعملتهم الوطنية ووحدتهم "المزيّفة". لكنهم تساءلوا كثيراً بعد تحوّل "سلحفاة الدولة" وقضائها المعروفة بالبطء الشديد في تحرّكها "أرنباً" معروفاً بسرعته ومبادرتها الى الإحالة الى القضاء مجموعات عدّة من المتهمين بالفساد متنوّعي الانتماء السياسي والطائفي والمذهبي والحزبي، تساءلوا إذا كانت نية هذه الدولة وتحديداً رؤسائها الثلاثة وفي مقدمهم العماد ميشال عون ونية الدولة الرابعة غير الرسمية صاحبة الكلمة الأولى فيها صافية، واذا كان هدفها تطهير الدولة فعلاً من الفساد ومعاقبة ممارسيه مهما علت رتبهم والمواقع وتنوّعت الانتماءات وحماياتها القوية عادة. طبعاً لم ينبع التساؤل المذكور من موقفٍ سلبي مسبق من الرؤساء المشار إليهم، بل نبع من أمرين الأول عودة القوة الى القاضية غادة عون بعد فترة قصيرة ظنّ من يعتقدون أنها تستهدفهم لمواقفهم المناهضة لرأس الدولة و"تياره" أن القضاء بمجلسه الأعلى كما بناديه قد نجح لا في إبعادها أو تقليص حركتها بل في دفعها الى الهدوء في انتظار مرور العاصفة (أي عاصفة؟) واتخاذ أصحاب القرار "القرار" بمواجهة أخصامهم ومنافسيهم السياسيين بتهمة ال...