حكـومةٌ تــأسيسيّة

 التأخّرُ في التأليفِ أَبْعدَ الحكومةَ العتيدةَ من مَهمّتِها الأساسيّةِ وهي إجراءُ الإصلاحات، وقَرّبَها من مَهمّةٍ أخرى هي مواكبةُ الاستحقاقِ الرئاسي. وبالتالي، التأخّرُ أضْعفَ فرصَ تشكيلِها من اختصاصيّين مستقلّين، وضاعفَ احتمالَ تَسْييسها. تسييسُ الحكومةِ يَتِمُّ باختيارِ اختصاصيّين مُحازبين أو تعيينِ سياسيّين. في موازينِ القِوى الحاليّ، التسييسُ يَعني سيطرةَ حزبِ الله وحلفائِه على الحكومةِ والتحكُّمَ، استطرادًا، باستحقاقَيْ الانتخاباتِ النيابيّةِ إجراءً أو إرجاءً، ورئاسةِ الجُمهوريّة انتخابًا أو شغورًا. لكنَّ الخروجَ عن مبدأِ حكومةِ الاختصاصيّين يَجعلُ الحكومةَ المقبِلةَ بحُكمِ "المُلْغاة"(nulle et non avenue) ، إذ يُبقيها خارجَ رعايةِ المجتمعَين العربيِّ والدوليِّ، ويَستمرُّ حظرُ المساعداتِ، ويكونُ التأليفُ فِعلًا دستوريًّا تقنيًّا لا فعلًا إصلاحيًّا يؤثِّرُ على حياةِ الناس. المجتمعُ الدوليُّ والمؤسّساتُ النقديّةُ والدولُ المانحةُ تريد حكومةً للشعبِ اللبنانيِّ لا للطبقةِ السياسية. اللافتُ أنَّ جميعَ القِوى السياسيّةِ في البلاد تتصرَّفُ كأنَ الانتخاباتِ النيابيّةَ والرئاسيّةَ غيرُ حاصلةٍ، والمجلسَ النيابيَّ الحاليَّ باقٍ بأكثريّتِه "الثماني آذارية"، والحكومةَ العتيدةَ أو الحاليّةَ المستقيلةَ ستقوم مقامَ الشرعيّةِ بعد انتهاءِ ولايةِ الرئيس ميشال عون. في حالِ تَشكّلت حكومةٌ جديدةٌ، تعيشُ البلادُ حالةَ شغورٍ رئاسيٍّ كَتِلك التي عَرَفتْها إثرَ انتهاءِ ولايةِ الرئيس ميشال سليمان. وفي حالِ بَقيَت حكومةُ تصريفِ الأعمال، تَسرحُ البلادُ في حالةِ فراغٍ دُستوريٍّ ـــ بل فراغٍ كاملٍ ـــ كتلك التي شَهِدَتها بعد انتهاءِ نظامِ المتصرفيّةِ ونشوءِ دولةِ لبنانَ الكبير. "واللبيبُ من الإشارةِ يَفهم"... فيما...