التعطيل يفجّر الشارع والحلّ بيد عون... القوى الطائفية تدير الفوضى وتعزل الانتفاضة

كل الوقائع تشير إلى أن البلد يتجه أكثر إلى الانفجار في وجه الجميع. الإنسداد السياسي والطائفي في الموضوع الحكومي وفي التسوية وتسارع الانهيار في سعر الصرف وتراجع قدرة اللبنانيين على تأمين الحد الادنى من المتطلبات، بدأ يأخذ الامور الى مسارات جديدة، ومعه ينزلق الى الفوضى الأهلية في ضوء الاصطفافات التي بدأت تتشكل في الشارع، على رغم الاعتراض الذي بدأ عفوياً احتجاجاً على ما آل اليه الوضع المالي والنقدي وارتفاع الدولار الأميركي، من دون أن تقوى مجموعات 17 تشرين على المواجهة وإعادة تشكيل الشارع في سياقه الذي انطلق فيه مع الانتفاضة ضد الطبقة السياسية الفاسدة. حتى الآن بدت العملية السياسية في حال انسداد كامل. البعض يعتبر أن المشكلة اليوم تتركز كلها لدى العهد وفي موقع رئاسة الجمهورية، ففي يدي الرئيس ميشال عون الحل إذا تراجع عن سقف شروطه الحكومية وبادر الى البحث عن تسوية لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، تبدو الأمور على الأرض أكبر من مجرد تشكيل حكومة، إذ باتت الكلمة للشارع في ظل ما يشهده البلد من وضع معيشي مرعب، لذا لا أحد يريد أن يتحمل أعباء ما آلت إليه الامور، على رغم أن المسؤولية تتحملها كل المنظومة الحاكمة، وحكومة تصريف الاعمال التي لم تنجز شيئاً من الاصلاحات المطلوبة ولا تصرفت بأي قدر من الاستقلالية، لا بل كانت كل قراراتها تحت سقف الوصاية السياسية التي جاءت بها، ولا يمكن لرئيسها أن يتحدث عن فتوحات...