اعتبرت جمهوريّة مصر العربيّة أنّ إصرار حكومة أثيوبيا على ملء "سدّ النهضة" على نهر النيل من دون مراعاة حقوقها وحقوق السودان الشقيق، ورفضها تنفيذ الاتفاقات القديمة التي توزِّع مياه النهر بحصصٍ مدروسة على دول المنبع والممرّ والمصب، اعتبرت أنّه يؤذي شعبها ويُعرّضه للعطش، كما يُعطِّل الكثير من المشروعات الكبيرة التي تُنفّذها في كلِّ البلاد. واستاءت الجمهوريّة نفسها من عِناد الحكومة الأثيوبية ورفضها عمليّاً التوصّل إلى اتّفاق على هذا الموضوع معها ومع السودان رغم المحاولات التي بذلها الاتحاد الافريقي، والتي تمثَّلت بجمع الوزراء المعنيّين بهذا الموضوع أكثر من مرَّة لكنّها انتهت كُلُّها إلى الفشل بسبب التطلُّب والعناد الاثيوبيّين. طبعاً ارتاحت الحكومة المصريّة قبل أشهر عندما عرضت الولايات المتّحدة وساطتها لحلّ هذا النزاع المائي، واعتبرت أنّ وزن الأخيرة ودورها العالمي القيادي لا بُدّ أن يُقنع أثيوبيا بالتساهل. لكنّ موقف أديس أبابا كان مُخيِّباً ليس للقاهرة فقط بل لواشنطن أيضاً التي تخلَّت عن مسعاها التوفيقي بين الدولتين الافريقيّتين بعد نحو شهرٍ أو أكثر من رعاية مفاوضات بينهما في واشنطن كما في المنطقة. في أشهر الجدال هذه وبعد إخفاق الأميركيّين في حلّ هذه المشكلة "الخطيرة" طالبت الحكومة المصريّة بعرضها على مجلس الأمن الدولي ورفضت الحكومة الأثيوبيّة ذلك وتمسّكت باستمرار الوساطة التي يقودها بينهما ويرعاها الاتحاد الافريقي. لكن بعد لَأْيٍ وبعد الإصرار على نقل المساعي إلى نيويورك، كما بعد الخوف من انتقال...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول