بين مراجعة 1559 والمعارضة الداخلية للحزب

من المفارقات اللافتة ان يقدم الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تقريره الدوري عن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب برحيل القوات الاجنبية عن لبنان وبحل كل الميليشيات وسيطرة الدولة على كل اراضيها معربا عن قلقه من أن "احتفاظ "حزب الله" بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ" فيما تخوض غالبية القوى اللبنانية الانتخابات تحت عنوان مواجهة سلاح الحزب وسيطرته ومعه نفوذ ايران . لا يندرج اخذ هذه المعطيات اللبنانية الجديدة في الاعتبار الاممي فيما يكرر غوتيريس ومعه الدول الاعضاء في مجلس الامن القلق على الوضع اللبناني الاقتصادي والحاجة الى حكومة جديدة تنشأ فورا بعد الانتخابات النيابية وتتولى استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع الاصرار المبدئي الكلامي المبدئي على السلطات اللبنانية ل"تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها". لا تملك المنظمة الدولية القدرة على الذهاب ابعد من ذلك لا سيما في ظل ازمة الحرب الروسية على اوكرانيا التي اضاءت على وضع صعب ومستحيل في مجلس الامن على خلفية قيام دولة عضو دائم في مجلس الامن باجتياح دولة مجاورة وتمتعها بالقدرة على استخدام حق الفيتو منعا لاتخاذ اي قرار وتاليا تعطيل فاعلية المجلس. وهناك اجماع مبدئي...