نفط لبنان بلا روسيا وعقوبات باسيل نحو رفعٍ "إداري" لا "قضائي"!

شعر رئيس مجلس النواب نبيه بري دائماً بأن هناك من يسعى الى إلغاء أي رصيد له من جرّاء مساهمته أو بالأحرى تولّيه خلال سنوات عدّة التفاوض باسم لبنان مع الولايات المتحدة ومبعوثيها إليه لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، بعدما ثبت بالملموس أن المنطقة عبارة عن "منجم" كبير للنفط والغاز، وأن الأخيرة بدأت العمل الجاد للتنقيب عنهما ولاستخراجهما ثم لتصديرهما الى الخارج المحتاج إليهما بقوة. ذلك أنه كان "المسؤول" اللبناني الوحيد عن هذا الملف منذ سنوات طويلة بموافقة من "الرئيسين" الآخرين في الدولة اللبنانية، كما من "حزب الله" الذي لا يمكن لأي تفاهم من هذا النوع ومع إسرائيل تحديداً أن يمر من دون اطلاعه ثم موافقته.  أسباب ذلك معروفة لكل اللبنانيين كما للمنطقة والعالم ولا حاجة الى تكرارها. بهذه الصفة استقبل بري مرّات عدّة الموفد الأميركي الأول فريدريك هوف الذي كلّفته إدارة بلاده العمل مع لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري من جرّاء حاجتهما رغم استمرارهما في حال حرب منذ 1948 ورغم اتفاق الهدنة الموقّع بينهما عام 1949 الى استخراج ثروتهما الغازية واستخدامها لحل مشاكلهما الداخلية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنموي.  طبعاً تعاطى هوف أيضاً مع رئيس الحكومة في بداية عمله وكان في حينه نجيب ميقاتي كما مع مسؤولين آخرين. بعد سنتين من التجوال بين بيروت وتل أبيب وأحياناً القدس توصّل هوف الى تسوية أعطت لبنان 55 في المئة من مساحة المنطقة المتنازع عليها وترك لإسرائيل الـ45 في المئة الباقية، وهذا أمرٌ معروف من زمان. ومعروف أيضاً أن بري رفض العرض فعاد هوف الى تحرّكه المكوكي بين العاصمتين اللبنانية والإسرائيلية ونجح في رفع حصة لبنان من المساحة المذكورة أعلاه بنحو 150 كيلومتراً مربعاً فسارع الى...