شكَّل اعلان باريس عن البدء بـ"تنفيذ إجراءات تقييدية من حيث الوصول الى الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في الانسداد السياسي الحالي او المتورطة في الفساد"، نقلة نوعية في مسار المبادرة الفرنسية التي تعاني منذ اشهر عدة من وصولها الى افق مسدود، في ظل اشتعال النزاعات السياسية المحلية بين القوى المعنية بتشكيل الحكومة وذلك في ضوء قراءة مفادها ان الحكومة المقبلة، أكانت برئاسة الحريري أم شخصية أخرى، ستكون الحكومة التي سيتعين عليها مواجهة ثلاثة استحقاقات رئيسية. فبدءاً من الاستحقاق المالي - الاقتصادي - الإصلاحي الذي يعتبر بالنسبة الى أي شخصية تترأس الحكومة بمثابة قنبلة موقوتة، وخصوصا ان الارتطام الكبير صار على الأبواب، وان إجراءات مالية مؤلمة تلوح في الأفق القريب، وان أي...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول