لبنان إلى اقتصاد "الكاش"... بأحكام قضائية!

يتجه لبنان بخطوات متسارعة جداً نحو التحول الى اقتصاد "الكاش" في ظل قرارات واجراءات تعزز هذا التوجه من دون ان يكون هدفاً في حد ذاته، بل نتيجة حتمية للسياسات القائمة. فالتعثر الذي يواجهه القطاع المصرفي والمستمر منذ إقفال المصارف بالتزامن مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الاول من العام 2019 يتفاقم، مؤدياً الى تراجع غير مسبوق بالثقة المحلية. لم يحظَ القطاع على مدى الاعوام الثلاثة الماضية بالاهتمام الرسمي لإعادة تنظيمه وهيكلته، فيما لم تسعَ المصارف الى اقتناص أيّ فرصة ممكنة لالتقاط الانفاس واستعادة اكتساب سمعة فقدتها بفعل اداء متراجع قلّص الخدمات ووسّع الهوة بين المصرف وعملائه. عجزت السلطات السياسية والنقدية عن اتخاذ القرارات واصدار التشريعات التي تعالج الازمة المصرفية وتضمن الودائع وأحقية أصحابها باسترجاعها أو امتلاك الحرية بالتصرف بها. فلا قانون "الكابيتال كونترول" أُقِر لتنظيم مشكلة السحوبات والتحويلات، ولا قانون اعادة هيكلة المصارف أو قانون الاطار لاعادة التوازن المالي، ما ادى الى استمرار التخبط والخضوع لاستنسابية التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتي أوجدت تعددية في اسعار الصرف وعمقت الازمة النقدية، رغم انها وُضعت من اجل تنظيم السح...