موازنة 2021: ما لها وما عليها

 اذا كانت مكامن القوة (اذا جاز التعبير) لمشروع قانون موازنة السنة الجارية ايلاء معديه الاولوية للشأن الاجتماعي بهدف مساعدة الاسر على مواجهة الضائقة الاقتصادية والمالية وتحمل أضرار انفجار الرابع من آب الماضي، وخلو المشروع من اي ضرائب باستثناء تلك التي تطال المصارف وكبار المودعين، فضلاً عن دعم مؤسسات القطاع الخاص، بحيث تفادت وزارة المال التعامل مع المشروع على انه موازنة محاسبية تصدر عن حكومة مستقيلة، فإن مكامن الضعف لا تقل اهمية، وهي ليست قليلة، بعدما آثرت الوزارة عدم مقاربة التحديات الاساسية التي تواجه البلاد نتيجة عام "كارثي"، كما تصفه الفذلكة، عانى فيه لبنان "حالة صعبة غير مسبوقة في تاريخه نتيجة تراكم الازمات تباعاً عليه من جائحة كورونا الى الانكماش الاقتصادي الى تضرر القطاعات الاقتصادية، الى تعليق سداد الديون السيادية الى انفجارالمرفأ الى ازمة سياسية الى زيادة معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن انهيار سعر صرف الليرة وشلل القطاع المصرفي وانعدام الاصلاحات الضرورية".  لا تغفل الوزارة تعداد التحديات الاساسية الكامنة في رأيها في عشرة نقاط: اعادة الثقة، تحقيق نسبة مقبولة من النمو، اصلاح المالية العامة، اعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي، اعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، الحماية الاجتماعية، تحديد قيمة الخسائر المالية على الاقتصاد ومؤسساته، مكافحة الفساد، اعادة...