رأي في روايتَيْن دستوريّتَيْن

 تردّدتُ طويلا قبل أن أقرِّر كتابة هذا المقال لا لسبب سوى سبب تقليدي جدا في معظم مساري كمعلّق سياسي في السنوات الأخيرة وهو السعي إلى عدم الدخول في السجالات المحلية بين الأحزاب والسياسيين و التي هي منذ فترة طويلة تبادل تحاججات لا طائل منها سوى التمترس الفئوي الذي يرمي إلى تسجيل المواقف وليس الحوار. في المتراس تطلق النار لاتستمع حتى إلى أثر الطلقة التي أطلقت. آخر نماذج هذا السجال التجاذب الطويل الذي أصبح تناتشاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري والذي يُترجَم حتى الآن عجزا عن تشكيل حكومة جديدة. في الحقيقة كما أزعم، والتي يجب أن تقال، فإن رئيس الجمهورية محقٌ في المنطق الذي يلجأ إليه. لماذا؟أولاً لأن الدستور يعطيه صلاحية المشاركة الكاملة في عملية التأليف، والقول أنه في دستور الطائف وحده رئيس الحكومة المكلّف يشكّلها هو قول فيه تجنٍ كامل ومفضوح ومع ذلك لا يتورّع دعاتُه عن التمسك به. يتعرّض ميشال عون إلى محاولة ترمي إلى منعه من ممارسة ليس فقط صلاحية دستورية نصت عليها بوضوح المادة 53 (البند 4) بل أيضا إلى منعه من ممارسة دور المرجعية التي تختار الوزراء المسيحيين كما رئيس مجلس النواب يختار الوزراء الشيعة ورئيس الحكومة يختار الوزراء السنّة. إنه اتفاق الطائف كما آل إليه النظام السياسي اللبناني في ظل المرجعية السورية زائد تسمية الدرزي الأقوى للوزراء الدروز و ناقص دور رئيس الجمهورية الذي أعطاه التطبيق السوري للاتفاق حق تسمية...