المطلوب إسقاط الطائف... فقط!

يغدو ضرباً من ضروب طمر الرؤوس في الرمال، التقليلُ من خطورة الدلالات الدستورية لأزمة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء مع حكومة تحظى بأكثرية نيابية ساحقة كحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. هذه التجربة الجديدة في الأرشيف الطويل للأزمات الحكومية المتعاقبة في لبنان، أقلّه منذ اتفاق الطائف وفي ظلّ تعديلاته الدستورية، ليست أبداً من النوع الطارئ العابر كما يجري تعميم الانطباعات عنها من المتورّطين في تعطيلها أو من العهد ورئيس الحكومة، بل لعلّها إحدى الأزمات التي قد تقود عبر سنة 2022 الانتخابية المفصلية والمصيرية في لبنان إلى ما يضع المصير الدستوري للنظام بمجمله على محكّ الخطورة المتناهية وليس أقلّ من ذلك.المسألة لم تعد تقف عند حدود تمويهية يتعطل عبرها العصب الرئيسي للسلطة التنفيذية التي أناطها اتفاق الطائف بمجلس الوزراء...