الموازنة والقضاء ومصرف لبنان

الأيام القليلة المنصرمة سلّطت الضوء على سؤالين لا رابط بينهما، سوى أنهما برزا معا في فترة زمنية واحدة وقصيرة. هل كان وزير المال مضطرا لتقديم مشروع موازنة العام الجاري رغم صعوبة التوقّعات السياسية والاقتصادية، وسط الفوضى التي تضرب البلاد؟ هل أصابت القاضية غادة عون بادّعائها على حاكم مصرف لبنان بجرم إساءة الأمانة في إدارة الدولار المدعوم؟ بالنسبة إلى مشروع الموازنة، يعرف الوزير غازي وزني، وهو الخبير الاقتصادي المخضرم، بأن موازنته تتضمّن أرقاما بعضها واقعي وبعضها الآخر بعيد عن الواقع. لكن الوزير يقوم بالواجب الذي يفرضه عليه الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومية. إن تقدير النفقات والإيرادات العمومية لسنة مقبلة هو من أهمّ عناصر مشروع الموازنة، وعلى أساسه تُبنى سياسات القطاع الخاص وتُحدّد توجّهات المستثمرين. لكن التقديرات الدقيقة ليس متوافرة في هذه المرحلة التي...