بطاقة تمويلية تبحث عن تمويل؟

بالنسبة إلى المجلس النيابي، قامت السّلطة التشريعية بدورها في إقرار قانون البطاقة التمويلية، رامية كرة التنفيذ في مرمى حكومة مستقيلة عاجزة عن اتخاذ أيّ قرار حتى ضمن مفهوم تصريف الأعمال.  كان القانون واضحاً في تحديد حجم التمويل لهذه البطاقة وعدد المستفيدين منها، فأمن التغطية القانونية للإنفاق عبر إقرار فتح اعتماد في موازنة لم تدرس بعد ولم تقر بقيمة 566 مليون دولار، وترك للحكومة البحث عن مصدر التمويل. علماً أنّ الخيارات ضيّقة جيدة في ظلّ انهيار اقتصادي ومالي يحول دون الذهاب إلى خيار اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تمول البطاقة. فالضرائب المعمول بها لا يتمّ تحصيلها، وتراجع العجز بحسب أرقام وزارة المال لا يعود إلى زيادة الواردات بل...